نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٢٩

العفو عن التعزيرات

العفو عن التعزيرات

عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) " ( 1 ) .

وظاهر الرواية أيضاً هو التفصيل ، وإن كان المترائي من التعليل المستفاد من

الكلام الأخير جواز العفو في كلتا الصورتين .

وكيف كان فمقتضى الجمع بين الروايات في المقام هو التفصيل بين ما ثبت

بالبيّنة فلم يجز للإمام العفو ، وما ثبت بالإقرار فله الخيار في العفو أو إقامة الحدّ .

والمقصود بالإمام في أمثال المقام هو المتصدّي للحكومة الحقّة العادلة في

كلّ عصر وزمان ، لا خصوص الإمام المعصوم .

ثمّ إنّ الظاهر أنّ مورد عفو الإمام هو الحدود التي تكون لله وليس فيها حقّ

الناس ، وأمّا الحدّ الذي يغلب عليه جانب حقّ الناس كحدّ القذف فالعفو فيه دائر

مدار عفو من له الحقّ .

العفو عن التعزيرات :

وأمّا التعزيرات المفوّضة إلى الإمام والحاكم فإن كانت في قبال حقّ الناس

فالظاهر أنّ العفو فيها أيضاً دائر مدار عفو من له الحقّ . وأمّا ما كانت في قبال

حقوق الله - تعالى - فالمستفاد من إطلاق الآيات والروايات الكثيرة الواردة في

العفو والإغماض ، ومن سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وغيرهما جواز عفو

الإمام عنها إذا رآه صلاحاً ولم يوجب تجرّي المرتكب :

1 - قال الله تبارك - تعالى - : ( ولا تزال تطّلع على خائنة منهم إلاّ قليلاً

منهم ، فاعف عنهم واصفح ، إنّ الله يحبّ المحسنين ) ( 2 ) .

2 - وقال تعالى : ( خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : 18 ، 331 . ( 2 ) المائدة 5 : 13 . ( 3 ) الأعراف 7 : 199 .