نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٢١

ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات

بوجه .

بقي الكلام فيما إذا وجد الاتهام ولم يثبت بعد بالدليل ؛ فهل يجوز بمجرّد

ذلك مزاحمة المتّهم وحبسه أو تعزيره للكشف ؟ نتعرّض لمسائل بنحو الإجمال :

المسألة الأُولى - في ضرب المتّهم لكشف الجرم في حقوق الناس :

الظاهر أنّ ضرب المتّهم وتعزيره بمجرّد الاتّهام لكشف ما يحتمل أن يطلع

عليه من فعل نفسه أو فعل غيره أو الوقائع الخارجية ظلم في حقّه واعتداء عليه ،

ويخالف هذا حكم الوجدان وسلطة الناس على أنفسهم ، وأصالة البراءة عن التهم

إلاّ أن تثبت بالدليل ، وما دلَّ من الأخبار على حرمة ضرب الناس وتعذيبهم :

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ أعتى

الناس على الله - عزّ وجلّ - من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه " ( 1 ) .

وعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : " لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطاً من

نار " ( 2 ) .

أقول : التعرّض للناس وضربهم وتعذيبهم بمجرّد الاتهام يوجب تزلزل

الناس وعدم إحساسهم بالأمن الاجتماعي . وقد نهى الكتاب والسنّة عن التجسّس

ليكون الناس في حياتهم آمنين مطمئنين . قال الله - تعالى - : ( ولا تجسّسوا ) ( 3 ) .

وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : " إنّ الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم " ( 4 ) .

نعم إذا كان الموضوع في غاية الأهمّية كحفظ النظام مثلاً بحيث يتنجّز مع

الاحتمال أيضاً وإن كان ضعيفاً ، وفرض توقّفه على تعزير المتّهم للكشف ، أمكن

( 1 ) الوسائل : 19 ، 11 . ( 2 ) الوسائل : 19 ، 12 . ( 3 ) الحجرات 49 : 12 . ( 4 ) سنن البيهقي : 8 ، 333 .