نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣١٩

ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا

الطائفة الثانية ما دلّت على التفصيل بين حدود الله وحدود الناس :

كخبر الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " من ضربناه

حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس

فمات فإنّ ديته علينا " ( 1 ) . ومثال حدود الناس حدّ القذف .

والظاهر أنّ المراد بكون ديته علينا ، كون ديته عليهم بما هم حكّام

المسلمين ، فتكون على بيت مال المسلمين . والأحوط في باب الحدود هو الأخذ

بهذا التفصيل جمعاً بين الأخبار .

وأمّا التعازير والتأديبات فالقاعدة الأوّلية تقتضي الضمان فيها ، لقوله ( عليه السلام ) :

" لا يبطل دم امرء مسلم " ( 2 ) .

ويمكن أن يستدل لعدم الضمان فيها بأصالة البراءة ، وبقاعدة الإحسان ،

وبالأخبار التي مرّت بناءً على عموم الحدّ لهما .

ولكن الأحوط هو الحكم بالضمان لا سيما في التأديبات ، فإن الأصل لا

يقاوم الدليل . والضمان في التعازير على بيت المال لا على الحاكم المحسن . وكون

المراد بالحدّ في الأخبار المذكورة هو الأعمّ قابل للمنع .

ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا لم يتعدّ المنفّذ للحكم عن وظيفته ، وإلاّ فهو ضامن

قطعاً واستقرّ الضمان على نفسه :

فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنّ لكلّ شئ حدّاً ، ومن تعدّى ذلك الحدّ كان له

حدّ " .

وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبراً أن يضرب رجلاً

حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده عليّ ( عليه السلام ) من قنبر بثلاثة أسواط " . وغير

( 1 ) الوسائل : 19 ، 46 . ( 2 ) الوسائل : 19 ، 112 .