نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣١٦

حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب

حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب

وقال المحقّق : " يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط . . . " ( 1 ) .

وفي خبر حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في أدب الصبيّ

والمملوك ، فقال : " خمسة أو ستّة وارفق " ( 2 ) .

وفي خبر السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ألقى صبيان

الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم ، فقال : " أما إنها حكومة ، والجور فيها

كالجور في الحكم . أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ

منه " ( 3 ) .

ولا يخفى انصراف الخبرين المذكورين عن صورة ارتكاب الصبي المميّز

لواحدة من المعاصي الشرعية التي شرع فيها الحدّ أو التعزير ، إذ الظاهر أنّ الثابت

حينئذ هو التعزير لا التأديب . فمورد التأديب هو التخلّفات العادية والأحوط فيها

هو الأخذ بما في النهاية وإن أمكن القول بجواز التعدّي عن الستّ مع الاحتياج إذا

لم يفرط .

وهل يجب التأديب في موارده أم لا ؟ فنقول : إن حصرنا مورده في

التخلّفات العادية كما هو الظاهر فلا وجه للوجوب ، وإن قلنا بكونه أعمّ منها ومن

بعض المحرّمات الشرعية ذاتاً ففيه تفصيل : فإن ترتّب الفساد على تركه وجب

وإلاّ فلا .

الثامنة - في حكم من قتله الحدّ أو التعزير أو التأديب :

قال الشيخ في الخلاف : " إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات لم

( 1 ) الشرائع : 4 ، 167 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، 581 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، 582 .