نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣١٤

بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير

2 - موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال ؛ سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التعزير كم هو ؟

قال : " بضعة عشر سوطاً ؛ ما بين العشرة إلى العشرين " ( 1 ) .

3 - مرسلة الصدوق ( رحمه الله ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يحلّ لوال يؤمن بالله

واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ . وأذن في أدب المملوك

من ثلاثة إلى خمسة " ( 2 ) .

4 - وفي المستدرك ، عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " التعزير ما بين بضعة عشر

سوطاً إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة " ( 3 ) .

أقول : ظاهر الأخبار المذكورة : أنّ الأمر في التعزيرات العامّة يدور بين

كونها دون الأربعين بلا حدّ في ناحية القلّة كما في صحيحة حمّاد ، أو بين بضعة

عشر إلى تسعة وثلاثين كما في فقه الرضا ( عليه السلام ) ، أو بين بضعة عشر إلى عشرين كما

في الموثّقة ، أو لا تزيد على عشرة كما في مرسلة الصدوق وما بمضمونها .

ويمكن أن يقال : إنّ مرسلة الصدوق وما بمضمونها ، أعني ما دلّ على عدم

جواز الزيادة على العشرة لم نجد من يفتي بها من أصحابنا الإماميّة ، وإنّما أفتى

بمضمونها بعض فقهاء السنّة .

ويمكن حمل مفاد الموثّقة على كونه من باب المثال وتعيين بعض

المصاديق . ويؤيّد ذلك إطلاقات التعزير الواردة في أخبار كثيرة في الأبواب

المختلفة في مقام البيان من غير ذكر المقدار . فبذلك يجمع بين الصحيحة وبين

الموثّقة ، وتصير عبارة فقه الرضا ( عليه السلام ) شاهدة لهذا الجمع . وعلى هذا فالجمع بين

الأخبار العامة يقتضي الأخذ بما في فقه الرضا ، أعني ما بين بضعة عشر سوطاً إلى

( 1 ) الوسائل : 18 ، 583 . ( 2 ) الوسائل ؛ 18 ، 584 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : 3 ، 248 .