نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣١٠

التعزير المالي والاستدلال له

السامري من مجموع حليّ بني إسرائيل .

الثاني : هدم مسجد ضرار وتحريقه مع ماليته : ففي مجمع البيان : " فوجّه

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - عند قدومه من تبوك - عاصم بن عوف العجلاني ، ومالك بن

الدّخشم . . . فقال لهما : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه . وروي :

أنّه بعث عمّار بن ياسر ، ووحشيّاً فحرّقاه ، وأمر بأن يتّخذ كناسة يلقى فيها

الجيف " ( 1 ) .

الثالث : جميع موارد الكفارات الواردة من عتق الرقبة أو الصدقة بمال أو

إطعام مسكين بمدّ أو إطعام ستّين مسكيناً أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ،

حيث إنّها بأجمعها صرف المال وتكون نوعاً من التأديب والتعزير وإن كانت أُموراً

عبادية يشترط فيها القربة ، فيستأنس منها إمكان التعزير بالمال .

الرابع : الاعتبار العقلي الموجب للوثوق بالحكم . بتقريب أنّ التعزير ليس

أمراً عباديّاً تعبّدياً محضاً شُرّع لمصالح غيبيّة لا نعرفها ، بل الغرض منه هو تأديب

الفاعل وردعه وكذا كل من رأى وسمع فيصلح بذلك الفرد والمجتمع ، ولأجل ذلك

فوّض تعيين حدوده ومقداره إلى الحاكم .

الخامس : الأولوية القطعيّة . فإنّ الإنسان كما يكون مسلّطاً على ماله ، فكذلك

يكون مسلّطاً على نفسه وبدنه ، بل هي ثابتة بالأولويّة القطعيّة ، فإذا جاز نقض

سلطنته على بدنه وهتك حريمه بضربه وإيلامه بداعي الردع والتأديب فليجز نقض

السلطة المالية بطريق أولى ولكن بهذا الداعي وبمقدار لابدّ منه لذلك . ويؤيّد ما

ذكرناه استقرار سيرة العقلاء في الأعصار المختلفة على التغريم المالي في كثير من

الخلافات .

( 1 ) مجمع البيان 3 ، 73 .