نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٠٩

التعزير المالي والاستدلال له

التعزير المالي والاستدلال له

الخامسة - في التعزير المالي :

هل يجوز التعزير بالمال أيضاً بإتلافه أو أخذه منه أم لا ؟ فيه وجهان : من أن

الغرض ردع فاعل المنكر وربّما يكون التعزير المالي أوفى بالمقصود .

ومن أنّ أحكام الشرع توقيفيّة ، فلا يجوز التعدي عمّا ورد في باب الحدود

والتعزيرات .

قال ابن الأخوة : " وأمّا التعزير بالأموال فجائز عند مالك ، وهو قول قديم

عند الشافعي . . . " ( 1 ) .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة : " وأجاز بعض الحنفيّة التعزير بالمال على

أنّه إذا تاب يردّ له . . . " ( 2 ) .

ولكن في المغني : " والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ، ولا يجوز

قطع شئ منه ولا جرحه ولا أخذ ماله ، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد

يقتدى به ، ولأنّ الواجب أدب ، والتأديب لا يكون بالإتلاف " ( 3 ) .

فالتعزير بالمال كان معنوناً في كلمات الفقهاء من السّنة .

ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه :

الأوّل : تحريق موسى ( عليه السلام ) للعجل المتّخذ إلهاً : ففي سورة طه : ( وانظر إلى

إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً ؛ لنحرقنّه ثم لننسفنّه في اليمّ نسفاً ) ( 4 ) . وأحكام

الشرائع السابقة يجوز استصحابها ما لم يثبت نسخها ، والعجل كان قيّماً جدّاً ؛ صنعه

( 1 ) معالم القربة : 194 - 195 . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 5 ، 401 . ( 3 ) المغني : 10 ، 348 . ( 4 ) طه 20 : 97 .