نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٠٨

ما يستدل به لتعين الضرب والايلام

ما يستدل به لتعين الضرب والايلام

ما يستدل به لتعيّن الضرب والإيلام :

الأوّل : إطلاق ما دلّ على الضرب في موارد خاصّة ، كوطي الحائض

والصائمة ونحوهما .

الثاني : عموم ما دلّ على أنّ الله جعل لكلّ شئ حدّاً ، وجعل على من تعدّى

حدّاً من حدود الله حدّاً .

وهذه الروايات كانت عمدة دليلنا على ثبوت التعزير في كل معصية كما مرّ ،

وحيث إنّ الحدّ المصطلح يكون من سنخ الضرب فلا محالة يكون التعزير أيضاً من

سنخه .

ويجاب عن الأوّل : بأنّا نسلّم تعيّن الضرب في الموارد التي ورد فيها

الضرب بخصوصه كوطي الصائمة أو الحائض ، وإنّما الكلام في غيرها من

التخلّفات التي لم يذكر لها بخصوصها شئ في الأخبار .

وعن الثاني : بأنّ الحدّ في هذه الروايات لا يراد به الحدّ المصطلح قطعاً كما

هو مبنى الاستدلال بل يراد به معناه اللغوي ، وهو في اللغة بمعنى المنع والكفّ

والصرف ؛ فيراد به في هذه الروايات كلّ ما يوجب تحديد فاعل المنكر ومنعه

فيشمل الحدود المصطلحة وكذا التعزيرات بأنواعها ؛ مثل التوبيخ والتهديد ونفي

البلد والحبس أيضاً لحصول المنع بسببها .

مضافاً إلى أنّ الحدّ المصطلح أيضاً لا ينحصر في العقوبة والإيلام ، ففي حدّ

المحارب يكون النفي أحد أفراد التخيير ، كما نقل عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في

حديث طويل : " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً

أمر بإيداعهم الحبس ، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل " ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل : 18 ، 536 .