نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٠

الباب الثاني : في ولاية النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام )

النّاسِ بِالْحَقّ ) ( 1 ) فالمستفاد منها أنّ داود ( عليه السلام ) بعدما جعله الله خليفة لنفسه صار

وليّاً ، وحقّ له الحكم بين الناس ، ولذا فرّعه بالفاء .

3 - وقال - تعالى - في حقّ نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) : ( الْنَبِّيّ أوْلى بِالْمُؤمنين من أنفُسهم ) ( 2 )

فنبوّته ( صلى الله عليه وآله ) غير أولويته بالتصرّف . ويحتمل في معنى أولويته وجوه :

الأوّل : أولويّة النّبي وتقدّمه على المؤمن بنفسه بمعنى أنّ كلّ ما يراه لنفسه

من الحفظ والمحبّة والكرامة وانفاذ الإرادة فالنّبي أولى بالمؤمن من نفسه في

جميع ذلك وعليه أن يقدّمه ( صلى الله عليه وآله ) على نفسه في الأُمور الشخصية والاجتماعية

والدنيوية والأخروية التكوينية والاعتبارية ، كبيع ماله وطلاق زوجته ، ونحو ذلك .

الثاني : أولويته وتقدّمه ( صلى الله عليه وآله ) في كلّ ما يشخّصه من المصلحة للمؤمنين لأنّه

أعلم بمصالحهم ، فيكون حكمه وإرادته أنفذ عليهم ويجب عليهم أن يطيعوه في كلّ

ما أمر به في الأمور الاجتماعية والفردية ، وبعبارة أُخرى : كلّ ما يكون للإنسان

سلطة وولاية عليه من شؤون النفس والمال فولاية النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عليها أشدّ وأقوى .

ولا يخفى اختصاص ذلك ، على القول به ، بما يجوز للمؤمن ارتكابه بنفسه وله

الولاية عليه شرعاً ، فلا يعمّ ما لا يجوز من التصرّفات حتى تجعل الآية مخصّصةً

لأدلّة المحرّمات والعقود الفاسدة . ويؤيّد هذا الوجه وقوع الآية بعد الآيتين

النافيتين لكون الأدعياء أبناء . والظاهر إشارتهما إلى قصة زيد ولا يخفى أنه على

هذا الاحتمال يمكن الخدشة في إطلاق الأولوية ، إلاّ أن يقال بوجوب المحافظة

على الإطلاق إلاّ فيما ثبت خلافه .

الثالث : أولويته ( صلى الله عليه وآله ) في خصوص الأمور العامّة الاجتماعية التي يرجع فيها

( 1 ) ص 38 : 26 . ( 2 ) الأحزاب 33 : 6 .