نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٨٦

بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما

وهل يكفي مجرّد الامتناع عن الاستمرار أو لابدّ من التوبة ؟ الظاهر استقرار

السيرة في جميع الأعصار على مراقبة ظواهر الشرع والمنع عن التجاهر

بالمعصية ، ولم يكن بناء الأفراد ولا المحتسبين على التفتيش والتدخّل في دخائل

الناس أو الأمر والنهي بمجرّد الاستصحاب ونحوه . وفي رواية محمد بن مسلم أو

الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تطلبوا عثرات المؤمنين ،

فإنّ من تتبّع عثرات أخيه تتبّع الله عثراته ، ومن تتبّع الله عثراته يفضحه ولو في

جوف بيته " ( 1 ) .

الشرط الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة . فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو

إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب . وأرادوا بالضرر ، الأعمّ ممّا في

النفس أو العرض أو المال في الحال أو في المآل . والملاك في باب الضرر خوفه

وهو يحصل مع الظنّ بل وبعض مراتب الاحتمال أيضاً .

واستدلّوا عليه بمثل ما رواه الصدوق عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : " والأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ، ولم يخف على نفسه

ولا على أصحابه " ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار .

أقول : ليس الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصيل المثوبة

مثلاً ، بل هما شُرّعا بمفهوم وسيع ، لإصلاح المجتمع وقطع جذور المنكر والفساد .

ومقتضى رعاية ملاكات الأحكام ومصالحها أن يعامل مع الدليلين معاملة

التزاحم ، فلربّما يريد أحد قتل واحد أو جماعة أو التجاوز على امرأة مسلمة

محترمة مثلاً ويكون نهيه وردعه موجباً لخسارة ما على الناهي .

وربّما يكون المنكر منكراً فظيعاً يتجاهر به ويكون في معرض السراية إلى

( 1 ) الكافي : 2 ، 355 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 398 .