نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٨٥

بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما

الأوّل : مقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم كفاية غلبة الظنّ في سقوط

التكليف . وإنّ الساقط مع العلم بعدم التأثير هو الوجوب لا الجواز ؛ اللّهم إلاّ مع

الضرر الذي لا يجوز تحمّله . وإنّه لولا هذه الأخبار أمكن القول بالوجوب مطلقاً

حتّى مع العلم بعدم التأثير . وفائدته إتمام الحجّة على الفاعل .

الثاني : الظاهر أنّه لا يتعيّن أن يكون التأثير في الحال ، فلو جوّز التأثير فيه

ولو في المآل وجب الأمر والنهي ، بل لا يبعد الوجوب لو علم أنّ النهي لا يؤثّر في

شخص الفاعل ولكنّه يؤثّر في غيره ممّن رأى أو سمع فيوجب إعراضه عن الفاعل

وعمله .

بل لو كان الناهي عالماً دينيّاً شاخصاً مثلاً وكان سكوته موجباً لضعف

عقائد المسلمين ووهن علماء الدين ، ونهيه واعتراضه على الفاعل سبباً لقوّة

إيمانهم أمكن القول بالوجوب أيضاً وإن لم يؤثّر في شخص الفاعل .

الشرط الثالث : أن يكون الفاعل له مصرّاً على الاستمرار ، فلو لاح منه أمارة

الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار .

أقول : التعرّض للغير هتك لحرمته فمع الشكّ الابتدائي أو احتمال فعل

المنكر لا يجوز التعرّض له قطعاً ، ولا التفتيش والتجسّس .

وأمّا مع سبق العصيان واحتمال الإصرار على العمل خارجاً أو بمجرّد قصد

التكرار فهل يحكم بجواز النهي عن المنكر بل بوجوبه لإطلاق الأدلّة ، أو

لاستصحاب الوجوب ما لم يحرز الامتناع أو الندم والتوبة . أو بعدم الجواز إلاّ مع

احراز الإصرار كما عن جماعة ، أو ظهور أمارة الاستمرار كما عن آخرين ، أو

يفصّل بين كون المحتمل استدامة العمل خارجاً وبين كونه مجرّد القصد إذ لا حرمة

لقصد المعصية حتّى ينهى عنه ؟

في المسألة وجوه بل أقوال . والاحتياط حسن على كلّ حال .