نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٨٣

بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما

بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما

البراءة ممّن ارتكبه ، فإن ترك ذلك بل ظهر منه أمارات الرضا به بل والافتخار به

أحياناً صار بهذا شريكاً في ذلك المنكر .

السابعة : في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر وهجره إذا لم يرتدع :

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن

نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة " ( 1 ) .

وفي رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لو أنّكم إذا بلغكم عن

الرجل شئ تمشيتم إليه فقلتم : يا هذا ، إمّا أن تعتزلنا وتجتنبنا ، وإمّا أن تكفّ عن

هذا ، فإن فعل ، وإلاّ فاجتنبوه " ( 2 ) .

وبالجملة ، يجب إنكار المنكر بالقلب وباللسان بقول ليّن بليغ أوّلاً ، ثمّ يغلظ

عليه في ذلك إلى أن تصل النوبة إلى اليد بمراتبها ، والأحوط كونها بإذن الحاكم

فإن لم يتيسّر ذلك أو لم يؤثّر فبالإعراض والهجر وترك المجالسة معه . كلّ ذلك

ليتأثّر الفاعل ويرتدع . لا للانتقام ونحوه . ورعاية المراتب لازمة وبها صرّح

الفقهاء وهو المستفاد من الأخبار أيضاً .

الثامنة : في بيان ما ذكروه شرطاً لوجوبهما :

الشرط الأوّل : قال المحقّق : " ولا يجب النهي عن المنكر ما لم يكمل شروط

أربعة :

الأوّل : أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط في الإنكار . الثاني : أن يجوّز تأثير

إنكاره فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر لم يجب . الثالث : أن يكون الفاعل له

مصرّاً على الاستمرار فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه ، سقط الإنكار .

الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى

( 1 ) الوسائل : 11 ، 413 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 415 .