نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٨١

وجوب انكار العامة على الخاصة

وجوب انكار العامة على الخاصة

ولكن قد يتوهّم أنّ قوله - تعالى - : ( يا أيّها الذين آمنوا ، عليكم أنفسكم . لا

يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم . . . ) ( 1 ) يدلّ على أنّ الإنسان إذا لزم بيته وأصلح نفسه

فلا يبال بما يقع في المجتمع من الفساد والضلال .

وفيه أنّه لا يمكن رفع اليد عن الآيات الكثيرة ، والأخبار المتواترة ،

وإجماع المسلمين بهذا الظهور المتوهّم . بل الظاهر أنّ المقصود بالآية بيان أنّه إذا

فرض ضلال أفراد المجتمع أو بعضهم فليس للإنسان أن يجعل نفسه تابعاً لهم كما

هو المتعارف في أكثر المجتمعات ، بل يجب على كلّ فرد أن يستقل في فكره

وإرادته ويعمل بوظائفه المقرّرة من قبل الله ، التي من أهمّها الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر . وإذا فعل ذلك نفعه هداه قهراً ولم يضرّه ضلال من ضلّ .

الخامسة : في وجوب إنكار العامّة على الخاصّة وتغيير المنكر عليهم إذا

علموا به :

عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

" إنّ الله لا يعذّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّاً من غير أن

تعلم العامّة ، فإذا عملت الخاصّة بالمنكر جهاراً فلم تغيّر ذلك العامّة استوجب

الفريقان العقوبة من الله - عزّ وجلّ - . " ( 2 ) .

وعن عدي ، يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " إنّ الله - عزّ وجلّ - لا يعذّب

العامّة بعمل الخاصّة حتّى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه

فلا ينكروه ، فإذا فعلوا ذلك عذّب الله الخاصّة والعامّة " ( 3 ) .

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون . ويظهر منها أنّ تكليف

( 1 ) المائدة 5 : 105 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 407 . ( 3 ) مسند أحمد : 4 ، 192 .