نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٩

هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية ؟

لا يقال : الأمر والنهي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاديّان

لكونهما إرشاداً إلى إطاعة أمر الله ونهيه ، فلا يتوقّفان على ثبوت الولاية والسلطة

الشرعيّة .

فإنّه يقال : الظاهر من الأدلّة وجوب الأمر والنهي المولويّين تأكيداً لأمر الله

ونهيه .

وقوله - تعالى - : ( كنتم خير أُمّة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون

عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ، منهم المؤمنون

وأكثرهم الفاسقون ) ( 1 ) .

والظاهر أنّ المسلمين بما هم مسلمون خير أُمّة خلقت وأُخرجت لنفع

المجتمعات البشرية ، وملاك خيريّتهم بسطهم للمعروف وردعهم عن المنكرات

وإصلاح المجتمعات .

ومن الطائفة الثانية قوله - تعالى - : ( ولتكن منكم أُمّة يدعون إلى الخير

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ) ( 2 ) .

والظاهر أنّ الخطاب موجّه إلى جميع المسلمين . والمستفاد منه أنّه يجب

على الجميع السعي في تمحيص جماعة خاصّة لهذا الشأن .

وفي موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول - وسئل

عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأُمّة جميعاً ؟ - فقال : لا ،

فقيل له : ولِمَ ؟ قال : إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على

الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أيّ من أيّ ، يقول : من الحقّ إلى الباطل .

والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله : ( ولتكن منكم أُمّة يدعون إلى

( 1 ) آل عمران 3 : 110 . ( 2 ) آل عمران 3 : 104 .