نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٨

هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية ؟

وهو الأقوى عندي لعموم آي القرآن والأخبار " ( 1 ) .

وحكى في المختلف عن السيّد المرتضى أنّه احتجّ للكفاية :

" بأنّ المطلوب في نظر الشارع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر ولم يتعلّق

غرضه من مباشر بعينه فيكون واجباً على الكفاية " .

قال العلاّمة : " والأقرب قول السيّد ، وهو اختيار أبي الصلاح وابن

إدريس " ( 2 ) .

أقول : والظاهر أنّ الحقّ مع هؤلاء لما ذكره السيّد من الدليل ( 3 ) .

الرابعة : في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في المسألة :

لا يخفى أنّ الآيات والروايات الواردة في المسألة أيضاً على طائفتين ،

يستفاد من بعضها كون الفريضة فريضة عامّة كلّف بها كلّ مسلم ومن بعضها كونها

فريضة خاصّة أعني كونها من شؤون الحكومة .

فمن الطائفة الأُولى قوله - تعالى - : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إنّ الله عزيز حكيم ) ( 4 ) .

فالحكم في الآية عامّ لكلّ مؤمن ومؤمنة . فالله - تعالى - بولايته العامّة على

عباده جعل لكلّ مؤمن ومؤمنة حقّ الولاية والسلطة على غيره ليكون له حقّ الأمر

والنهي ، غاية الأمر أنّ الولاية لها مراتب والولاية هنا محدودة بمقدار جواز الأمر

والنهي .

( 1 ) الاقتصاد : 147 . ( 2 ) المختلف : 1 ، 338 . ( 3 ) قد مرّ منّا أنّ الواجب الاجتماعي مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون نوعاً آخر للواجب يتفاوت مع الواجب الكفائي والعيني الفردي ، فراجع - م - . ( 4 ) التوبة 9 : 71 .