نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٧

هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية ؟

هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية ؟

بسط اللسان وكفّ اليد ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفّان معاً " ( 1 ) .

ويرد على الوجه الأوّل : أنّ وجوبهما لمصلحة العالم لا ينافي اشتراطهما

بإذن الإمام .

ويرد على الثاني : أن التأسّي إنّما يجب في الأحكام العامّة لا في الوظائف

الخاصّة ، والحكومة وشؤونها من الوظائف الخاصّة .

وخبر يحيى الطويل مجهول اللّهم إلاّ أن يجبر ذلك بكون الراوي عنه ابن

أبي عمير .

هذا ولكن الإنصاف أنّ إطلاق الرواية وآية التأسّي ممّا يمكن التمسّك بهما

لعدم الاشتراط .

ويمكن أن يستدلّ للاشتراط ، بوجوب عصمة النفوس وحرمة إراقة الدماء

والتصرّف في سلطة الغير إلاّ بالمقدار المتيقّن جوازه .

وبأنّ الضرب والجراح يتوقّفان على القدرة والسلطة .

وبأنّه لا يتيسّر لكلّ فرد فرد تشخيص الموارد والشروط والظروف المناسبة

وإنّما يتيسّر ذلك لمن له إحاطة بالمجتمع وعلاقاته وإمكاناته .

وبأنّ تصدّي كلّ فرد فرد لذلك يوجب اختلال النظام غالباً .

اللّهم إلاّ إذا لم نتمكّن من الوصول إلى الإمام وتوقّف حفظ بيضة الإسلام

وكيان المسلمين على الإقدام ، فإنّ الدفاع عنهما لا يشترط فيه إذن الإمام بلا

إشكال .

الثالثة : في أنّه هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية ؟

قال الشيخ : " واختلفوا في كيفية وجوبه ؛ فقال الأكثر : إنّهما من فروض

الكفايات إذا قام به البعض سقط من الباقين . وقال قوم : هما من فروض الأعيان ،

( 1 ) الوسائل : 11 ، 404 .