نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٦

للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات

للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات

وقد جعل هذه الفريضة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فوق الجهاد وسائر أعمال البرّ

بمراتب وقال : " وما أعمال البرّ كلّها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر إلاّ كنفثة في بحر لجيّ " ( 1 ) .

الثانية : في أنّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراتب :

لا يخفى أنّ الفريضتين ببعض مراتبهما ممّا يتمكّن منه كلّ مسلم عارف

بأحكام الإسلام وضروريّاته ، وذلك كالإنكار بالقلب وباللّسان ، فيجب على جميع

الناس ومنهم الولاة فعل ذلك وإعانة من يفعله ، ويبدأ في الإنكار بالأسهل ، فإن

زال المنكر فهو ، وإلاّ أغلظ . فإن توقّف على الضرب والجراح فهل يجوز لكلّ أحد

التصدّي له أو لا يجوز إلاّ بإذن الحاكم ؟ في المسألة قولان :

قال العلاّمة : " لو افتقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ضرب من

التأديب والإيلام والإضرار به والجراح وإتلاف نفسه . قال الشيخ في الاقتصاد :

الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلاّ للأئمّة

أو لمن يأذن له الإمام " . ثمّ قال : " وكان المرتضى يخالف في ذلك ويقول : يجوز

ذلك بغير إذنه . . . وقال سلاّر : وأمّا القتل والجراح في الإنكار فإلى السلطان ومن

يأمره . وأبو الصلاح لم يشترط السلطان في ذلك وبه قال ابن إدريس . وابن البرّاج

اشترط إذن الإمام . والأقرب ما قاله السيّد " ( 2 ) .

أقول : ويستدلّ للقول بعدم الاشتراط بأنّهما واجبان لمصلحة العالم ، فلا

يتوقّفان على شرط كغيرهما من المصالح ، وبأنّهما واجبان على النبيّ ( صلى الله عليه وآله )

والإمام ( عليه السلام ) فيجب علينا أيضاً لوجوب التأسّي ، وبإطلاق الآيات والروايات

الواردة في الباب مثل خبر يحيى الطويل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ما جعل الله

( 1 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 244 ، صالح : 542 ، الحكمة 374 . ( 2 ) المختلف : 1 ، 339 .