نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٣

ولاية المظالم

أحدهما : غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك المقبوضة

عن أربابها إمّا لرغبة فيها وإمّا لتعدّ على أهلها . فهذا إن علم به والي المظالم عند

تصفّح الأمور أمر بردّه قبل التظلّم إليه ، وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلّم

أربابه . . .

والضرب الثاني من الغصوب ما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية وتصرّفوا

فيه تصرّف الملاّك بالقهر والغلبة . فهذا موقوف على تظلّم أربابه ولا ينتزع من يد

غاصبه إلاّ بأحد أربعة أُمور : أمّا باعتراف الغاصب ، وأمّا بعلم والي المظالم ، وأمّا

ببيّنة تشهد على الغاصب ، وأمّا بتظاهر الاخبار الذي ينفي عنها التواطئ .

والقسم السادس : مشارفة الوقوف ، وهي ضربان : عامّة وخاصّة . فأمّا العامّة

فيبدأ بتصفّحها ، وإن لم يكن فيها متظلّم ليجريها على سبيلها ويمضيها على شروط

واقفها . . . وأمّا الوقوف الخاصة فإنّ نظره فيها موقوف على تظلّم أهلها عند التنازع

فيها لوقفها على خصوم متعينين . . .

والقسم السابع : تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها ، لضعفهم عن إنفاذها

وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزّزه وقوّة يده أو لعلوّ قدره وعظم خطره . . .

والقسم الثامن : النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح

العامّة ، كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدّي في طريق عجز عن منعه

والتحيّف في حقّ لم يقدر على ردّه . . .

والقسم التاسع : مراعاة العبادات الظاهرة كالجُمع والأعياد والحجّ والجهاد

من تقصير فيها وإخلال بشروطها ، فانّ حقوق الله أولى أن تستوفى ، وفروضه أحقّ

أن تؤدّى .

والقسم العاشر ؛ النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين ، فلا يخرج

من النظر بينهم عن موجب الحقّ ومقتضاه . ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلاّ بما يحكم