نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٢

ولاية المظالم

والصنف الثاني : القضاة والحكّام . . .

والصنف الثالث : الفقهاء . . .

والصنف الرابع : الكتّاب . . .

والصنف الخامس : الشهود .

والذي يختصّ بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام :

فالقسم الأوّل : النظر في تعدّي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في

السيرة . فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلّم ، فيكون

لسيرة الولاة متصّفحاً وعن أحوالهم مستكشفاً ليقويهم إن أنصفوا ويكفّهم إن

عسفوا ، ويستبدل بهم إن لم ينصفوا . . .

والقسم الثاني : جور العمّال فيما يجبونه من الأموال ، فيرجع فيه إلى

القوانين العادلة في دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمّال بها وينظر

فيما استزادوه ، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر بردّه وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه

لأربابه . . .

والقسم الثالث : كُتّاب الدواوين ، لأنّهم أُمناء المسلمين على ثبوت أموالهم

فيما يستوفونه له ويوفونه منه ، فيتصفّح أحوال ما وكّل إليهم فإن عدلوا بحقّ من

دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان أعاده إلى قوانينه وقابل على تجاوزه . . .

وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفّحها إلى متظلّم .

والقسم الرابع : تظلّم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخّرها عنهم

وإجحاف النظر بهم ، فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه

وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل ، فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم ، وإن لم

يأخذوه قضاه من بيت المال . . .

والقسم الخامس : ردّ الغصوب ، وهي ضربان :