نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧١

ولاية المظالم

ولاية المظالم

قضاة عصرهم من قضاة الجور وإرجاعهم إلى فقهاء الشيعة كما في المقبولة

والمشهورة ، إرجاعهم إليهم في كلّ ما كان يرجع فيها إلى هؤلاء القضاة من فصل

الخصومات والتصدّي للأُمور الحسبيّة وإقامة الحدود الشرعية والتعزيرات

والإشراف على الوصايا والأوقاف ونحو ذلك .

11 - ولاية المظالم :

قد عقد الماوردي وأبو يعلى الفراء باباً باسم ولاية المظالم تكون من

متمّمات القضاء وتكون المرجع الأعلى للشكايات والمظالم التي لا يقدر القضاة

على حلّها ، أو لمظالم نفس القضاة .

ونظيرها في عصرنا وبلادنا - بوجه مّا - مجموع الديوان العالي والمحكمة

العليا ، وديوان العدالة ، وإدارة التفتيش عن مظالم الموظّفين . ولعلّها بوحدتها

تتضمّن جميع ذلك .

قال الماوردي ما ملخّصه :

" ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة ، وزجر المتنازعين

عن التجاهد بالهيبة . . . فإن كان ممّن يملك الأُمور العامّة كالوزراء والأمراء لم

يحتج النظر فيها إلى تقليد ، وكان له بعموم ولايته النظر فيها . وإن كان ممّن لم

يفوّض إليه النظر احتاج إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدّمة . . . .

فصل : فإذا نظر في المظالم من انتدب لها جعل لنظره يوماً معروفاً يقصده فيه

المتظلّمون ويراجعه فيه المتنازعون ، ليكون ما سواه من الأيّام لما هو موكول إليه

من السياسة والتدبير إلاّ أن يكون من عمّال المظالم المنفردين لها فيكون مندوباً

للنظر في جميع الأيّام . وليكن سهل الحجاب ، نزه الأصحاب . ويستكمل مجلس

نظره بحضور خمسة أصناف :

أحدهم : الحماة والأعوان . . .