نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٠

تكاليف القاضي واختياراته

والرابع : النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها

وصرفها في سبلها . . .

والخامس : تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فيما أباحه الشرع ولم

يحظره . . .

والسادس : تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عد من الأولياء ودعين إلى النكاح . . .

والسابع : إقامة الحدود على مستحقّيها ، فإن كانت من حقوق الله - تعالى -

تفرّد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بيّنة ، وإن كانت من حقوق

الآدميّين كان موقوفاً على طلب مستحقّيه . . .

والثامن : النظر في مصالح عمله من الكفّ عن التعدّي في الطرقات والأفنية

وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية ، وله أن ينفرد بالنظر فيها وان لم

يحضره خصم . وقال أبو حنيفة : لا يجوز النظر فيها إلاّ بحضور خصم مستعدّ .

والتاسع : تصفّح شهوده وأُمنائه واختبار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم

والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور

الجرح والخيانة .

والعاشر : التسوية في الحكم بين القويّ والضعيف والعدل في القضاء بين

المشروف والشريف . . . " ( 1 ) .

أقول : فيظهر من ذلك أنّ عمل القاضي في تلك الأعصار لم يكن منحصراً

في القضاء وفصل الخصومات فقط ، بل كان هو المرجع أيضاً في الأُمور العامّة

الحسبيّة التي لا مناص عن إجرائها ولا يجوز إهمالها وليس لها مسؤول خاصّ .

ونحو ذلك إقامة الحدود والتعزيرات ، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ويمكن أن يستفاد من منع أئمّتنا المعصومين ( عليهم السلام ) شيعتهم من الرجوع إلى

( 1 ) الأحكام السلطانية : 70 .