نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٦٦

هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء ؟

هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء ؟

7 - هل للفقيه أن ينصب أو يوكّل المقلِّد للقضاء ؟

قد يقال : يجوز للمجتهد المأذون فيه نصب مقلّده العالم بمسائل القضاء عن

تقليد لأمر القضاء ، بتقريب أنّ للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والوصيّ بمقتضى الولاية المطلقة نصب

كلّ أحد لذلك وإن لم يكن مجتهداً . وكل ما كان لهما كان للفقيه الجامع للشرائط

أيضاً ، لعموم أدلّة الولاية والنيابة .

ونحن نقول : - مضافاً إلى ما مرّ من ظهور المقبولة في كون الإمام ( عليه السلام ) بصدد

بيان شرائط من يجوز التحاكم إليه شرعاً لا شرائط المنصوب من قبله فقط - أنّ

المستفاد من خبر سليمان بن خالد ، اختصاص القضاء شرعاً بالنبيّ والوصيّ ، فلا

أهلية لغيرهما له ، غاية الأمر استثناء الفقيه الجامع للشروط بالدليل ، فلا دليل على

استثناء غيره وصحّة قضاء المقلّد .

وقد يقال : يجوز للفقيه أن يوكّل المقلّد العالم بمسائل القضاء عن تقليد لذلك

بإطلاق أدلّة الوكالة ، كصحيحة مروية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّه قال : " من وكّل رجلاً

على امضاء أمر من الأُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه

بالدخول فيها " ( 1 ) .

ويجاب : بأنّ الرواية ليست في مقام بيان ما فيه الوكالة ، بل بيان أنّ الوكالة

بعد ثبوتها تبقى ما لم يبلغه العزل .

هذا ، ولكن إذا لم يوجد قضاة مجتهدون واجدون للشروط ، فالأحوط إن لم

يكن أقوى تصدّي بعض من يقدر ويطلع على موازين القضاء إجمالاً ولو عن

تقليد لأمر التحقيق وتهيئة المقدّمات ، ثمّ يحال القضاء والحكم الجازم إلى القاضي

المجتهد الواجد للشروط ، ولو لم يتيسّر ذلك وخيف على تعطيل القضاء يجوز بل

( 1 ) الوسائل 13 ، 285 .