نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٦٥

ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي

وعلى فرض اعتبار الاجتهاد ، فهل يجزي التجزّي فيه ، أو يعتبر كونه

مجتهداً مطلقاً ؟

أقول : قد يقع الإشكال في أصل فرض التجزّي في الاجتهاد بتقريب أنّ

الاجتهاد إن كان عبارة عن الاستنباط الفعلي للأحكام بأن يستخرجها من أدلّتها

التفصيلية بالفعل أمكن فيه التجزّي والتبعّض .

وأمّا إذا أُريد به ملكة الاستنباط والقدرة عليه فهي أمر بسيط ، وأمرها دائر

بين الوجود والعدم ، فلا يتصوّر فيه تبعّض .

واستدلّ لكفاية التجزّي بخبر أبي خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) : " انظروا إلى

رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا

إليه " ( 1 ) .

ويرد عليه أنّه ورد بنقل آخر وفيه : " اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد عرف

حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته قاضياً " ( 2 ) . وظاهره اعتبار الاجتهاد المطلق .

والمحتمل قريباً كونهما رواية واحدة ، فلا مجال للاستدلال بها للمقام ، فيرجع إلى

الأصل في المسألة ومقتضاه عدم الكفاية .

وربّما يقال : إنّ الظاهر من قوله : " عرف أحكامنا " و " عرف حلالنا

وحرامنا " هو المعرفة الفعليّة التفصيلية ، ومن الواضح ندرة تحقّق ذلك بالنسبة إلى

جميع الأحكام فيجزي التجزّي بحسب الفعلية قطعاً ، ولا بأس بهذا القول .

( 1 ) الوسائل : 18 ، 4 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، 100 .