نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٦٣

ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي

ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي

الاجتهاد ، فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ، ومثله حكى عبد

الوهاب عن المذهب . وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العامّي " ( 1 ) .

ما يستدلّ به على اعتبار الاجتهاد في القاضي :

قد يستدلّ على اعتبار الاجتهاد في القاضي - مضافاً إلى الأصل الحاكم

بعدم صحّة القضاء ونفوذه إلاّ فيما ثبت بالدليل ، وإلى الإجماع المدّعى - بمقبولة

عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة وتوقيع صاحب الأمر ( عج ) .

أمّا المقبولة فعن عمر بن حنظلة ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من

أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة

أيحلّ ذلك ؟ . . . قال ( عليه السلام ) : ينظران ( إلى ) من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر

في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم

حاكماً . . . " ( 2 ) .

وتقريب الاستدلال به للمقام هو أنّ الظاهر من قوله : " روى حديثنا " كونه

مجتهداً ، إذ منبع علم المقلّد هو فتوى المجتهد لا الأحاديث الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) .

والظاهر من قوله ( عليه السلام ) : " نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا " أيضاً كونه

بالاجتهاد ، إذ تشخيص أحكام الأئمّة ( عليهم السلام ) وفتاواهم في الحلال والحرام من خلال

أحاديثهم المروية ، ولا سيّما إذا كانت متعارضة بحسب الظاهر أو محتاجة إلى

الشرح والتفسير لا يتيسّر إلاّ لمن كان له مَلَكة الاجتهاد والفقاهة . واحتمال أن

الاجتهاد أخذ طريقاً لا موضوعاً ، فالملاك هو الاطّلاع على الأحكام ووقوع

القضاء على وفق الحق ولو كان عن تقليد ، مخالف لظاهر الحديث جدّاً .

( 1 ) بداية المجتهد : 2 ، 449 . ( 2 ) أصول الكافي : 1 ، 67 .