نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٦٢

هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد ؟

هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد ؟

ابن حنظلة السابقة عند اختلاف الحاكمين ، قال ( عليه السلام ) : الحكم ما حكم به أعدلهما

وأفقههما . . . " ( 1 ) .

ويرد عليه أنّ المفروض فيها اختيار أحدهما لغير الأفقه ، ولو لم يجز ذلك

لكان على الإمام ( عليه السلام ) الردع عنه لا الاقتناع ببيان حكم اختلافهما فقط بإعمال

الترجيح بالأفقهية .

وكيف كان فمقتضى إطلاق المقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف ممّا دلّ

على الإذن في القضاء هو كفاية الاجتهاد وعدم اعتبار الأعلميّة ولم نجد ما يوجب

رفع اليد عن هذا الإطلاق ، فالظاهر عدم اعتبارها .

6 - هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد ؟

هل يعتبر في القاضي أن يكون علمه عن اجتهاد ، أو يكفي التقليد أيضاً ؟

وعلى الأوّل فهل يعتبر كونه مجتهداً مطلقاً ، أو يكفي التجزّي ؟

قال الشيخ : " ولا يجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عارفاً ( عالماً خ . ل )

بجميع ما ولّى ، ولا يجوز أن يشذّ عنه شئ من ذلك ، ولا يجوز أن يقلّد غيره ثمّ

يقضي به " ( 2 ) .

وقال المحقّق : " وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ، ولا يكفيه

فتوى العلماء . ولابدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ،

فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه " ( 3 ) .

وفي كتاب الأقضية من بداية المجتهد : " واختلفوا في كونه من أهل

( 1 ) الوسائل : 18 ، 75 . ( 2 ) الخلاف : 3 ، 309 . ( 3 ) الشرائع : 4 ، 67 .