نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٦١

شرائط القاضي ومواصفاته

فللقائل بعدم الاعتبار أن يستدلّ بوجهين :

الأوّل : إطلاق المقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف الآتيات ونحوها ممّا

أُستفيد منه الإذن في القضاء للفقيه .

الثاني : استقرار السيرة في زمان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) على الرجوع

والإرجاع إلى آحاد الصحابة من غير لحاظ الأعلميّة مع وضوح اختلافهم في

الفضيلة .

ويستدلّ على اعتبار الأعلمية بأمور :

الأوّل : الأصل في المسألة يقتضي اعتبار الأعلميّة فإنّه القدر المتيقّن .

ويرد عليه أنّ الأصل لا يقاوم ما مرّ من الدليلين .

الثاني : أنّ الظنّ بقول الأعلم أقوى ، وترجيح المرجوح قبيح .

ويرد عليه مضافاً إلى منع القوّة دائماً ؛ إذ لعلّ المفضول يوافق كثيراً من

أفاضل الأموات ، أنّه لا دليل على تعيّن الأخذ بهذا الرجحان هنا بعد احتمال

وجود الرجحان في تسهيل الأمر على الناس بالتخيير بين الأفضل وغيره .

الثالث : ما في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمالك : " ثمّ اختر للحكم بين الناس

أفضل رعيتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأُمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى

في الزلّة . . . " ( 1 ) .

ويرد عليه أنّه لا دلالة فيه على اعتبار الأعلميّة ، إذ المراد بالأفضل في

كلامه ( عليه السلام ) من اشتمل على صفات كمالية عديدة ذكرها ( عليه السلام ) كما يظهر بالمراجعة . ولو

سلّم شمول إطلاقه للأعلمية أيضاً فهو في مقام بيان وظيفة الوالي ، فلا يدلّ على

تكليف المتخاصمين .

الرابع : بعض الروايات الدالّة على تقديم الأفقه على غيره : ففي مقبولة عمر

( 1 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 104 ؛ صالح : 434 ، الكتاب 53 .