نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٦٠

شرائط القاضي ومواصفاته

وأمّا الايمان فإن أُريد به ما في قبال الكفر فيدلّ على اعتباره كلّ ما دلّ على

حرمة تولّي الكفّار ، وقوله - تعالى - : ( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين

سبيلاً ) ( 1 ) .

وإن أُريد بالايمان كونه إماميّاً فيدلّ على اعتباره - مضافاً إلى أصالة عدم

الانعقاد مع الشكّ - قوله ( عليه السلام ) : " منكم " في خبر أبي خديجة ، وكذا المقبولة . هذا

مضافاً إلى أنّ القاضي في كلّ مذهب يناسب أن يكون من أنفسهم .

وأمّا العدالة فيدلّ على اعتبارها - مضافاً إلى الأصل المشار إليه ، وإلى

وضوحه - ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي

للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين . . . " ( 2 ) .

وأمّا طهارة المولد ، وكذا الذكورة فيدلّ على اعتبارهما ما دلّ على

اعتبارهما في الوالي فراجع .

وفي اعتبار الحريّة ، قد مرّ أن موضوع البحث منتف في أعصارنا .

وأمّا العلم فيدلّ على اعتباره إجمالاً - مضافاً إلى الأصل ، وإلى وضوح ذلك

لتوقّف القضاء بالحقّ عليه - خصوص خبر أبي خديجة ، وكذا مقبولة عمر بن

حنظلة وخبر سليمان بن خالد المذكور في عدالة القاضي .

وهل تعتبر الأعلمية مع الإمكان أو لا ؟ قال المحقّق : " إذا وجد اثنان

يتفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فإن قلّد الأفضل جاز .

وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردّد . والوجه الجواز ، لأنّ خلله ينجبر بنظر

الإمام " ( 3 ) .

( 1 ) النساء 4 : 141 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، 7 . ( 3 ) الشرائع : 4 ، 69 .