نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٦

الباب الأوّل : في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة

الحُكْمُ إِلاَّ لِلّه ، يَقُصُّ الحقَّ وهو خَيْرُ الفاصِلِين ) ( 1 ) إلى غير ذلك من الآيات

الشريفة .

الثاني : أنّ العقل يحكم بحسن إرشاد الغير ، ويحكم أيضاً بحسن إطاعة من

يرشد الإنسان ويريد صلاحه . والعقلاء يذمّون الإنسان إذا ترك المصالح المهمّة

التي أراه إيّاها غيره .

الثالث : أنّ العقل يرى تعظيم المنعم وشكره حسناً ، وترك ذلك قبيحاً ، ولو

فُرِض أنَّ ترك إطاعة المنعم صارت سبباً لعقوقه وأذاه ، فالعقلاء يذمّون الإنسان

على تركها ولعل وجوب إطاعة الوالدين أيضاً من هذا القبيل ، وأنّ العقلاء يرون

حسن إطاعتهما بل لزومها لذلك . وإذا كان هذا حكم الوالد الجسماني ، فالآباء

الروحانيون وأولياء النعم المعنوية كالأنبياء وأئمّة العدل بطريق أولى .

الرابع : أنّ الإنسان مدنيّ بالطبع ، ولا يتيسّر له إدامة حياته إلاّ في ظلّ

التعاون والاجتماع ، ولازم الاجتماع غالباً التضاد في الأهواء والتضارب

والصراع ، فيحتاج لا محالة إلى حاكم يدبِّر الأُمور ويرفع المظالم ، فتجب إطاعته

بحكم العقل ، لا سيّما إذا عاهدوه على ذلك ، إذ الفطرة حاكمة بلزوم الوفاء بالعهد .

والحاصل : أنّا لو اعتبرنا الأصل في المسألة عدم ولاية أحد على أحد ، فإنّ الولاية

بالأخَرَة تثبت بحكم العقل .

( 1 ) الأنعام 6 : 57 .