نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٥٣

الثالثة : السلطة القضائية

الثالثة : السلطة القضائية

الثالثة : السلطة القضائية :

1 - الحاجة إليها :

لا يخفى على من راجع تواريخ الأُمم والأجيال في العالم أنّ لأمر القضاء

وفصل الخصومات مكانة خاصّة حسّاسة في جميع الأُمم والمجتمعات البشرية .

والسرّ في ذلك إنّ عالم الطبيعة عالم التزاحم والتصادم ، والإنسان في طبعه مجبول

على الولع والطمع ، وقد زيّن له حبّ الشهوات من النساء والضياع والأموال ، فربّما

يستفيد الشخص من قوّته وقدرته أو من غفلة غيره استفادة سوء فينزوا على

أموال الناس وحقوقهم .

مضافاً إلى أنّه قد يشتبه الأمر عليه فيتسلّط على مال غيره عن جهل وشبهة ،

ويستعقب ذلك التنازع والبغضاء ، بل ربّما يؤول الأمر إلى القتال وإتلاف النفوس

والأموال . فلا محيص عن وجود سلطة عالمة عادلة نافذة الأمر تصلح بينهم أو

تقضي بينهم بالحقّ والعدل فيرتفع النزاع ويجد كلّ ذي حقّ حقّه .

2 - اهتمام الإسلام بالقسط والحقّ والحكم بهما :

قال الله - تعالى - : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب

والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) ( 1 ) .

يظهر من الآية الشريفة أنّ من الأهداف الأساسية لبعث الرسل وإنزال

الكتب ووضع الموازين المقرّرة ، هو القسط ( 2 ) .

( 1 ) الحديد 57 : 25 . ( 2 ) بالتأمّل في الآية يظهر لنا أمران مهمّان : 1 - إنّه لمّا كان من الأهداف الأساسية لتشريع الأديان هو قيام الناس بالقسط فلابدّ أن تكون جهة فهم الأحكام واستنباطها وإجرائها هو القسط . فكلّ ما يفهم من الإسلام ويعرض باسمه وهو ينافي هذا الهدف ليس من الإسلام . 2 - إنّ القسط أمر يفهمه العقل والعقلاء وكان عنصراً معروفاً عند العقل مقبولاً لديه ولو لم يكن دين ولا شريعة ، فالأمر إليه أمر إرشادي - م - .