نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٥

الباب الأوّل : في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة

الباب الأوّل : في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة

مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة :

قالوا في مقام تأسيس الأصل في مسألة الولاية : إنّ الأصل عدم ولاية أحد

على أحد وعدم نفوذ حكمه فيه ، فإنّ أفراد الناس خلقوا أحراراً مستقلِّين ، وهم

بحسب الفطرة مُسَلَّطون على أنفسهم وما اكتسبوه ، فالتصرّف في شؤونهم وأموالهم

ظلمٌ وتعدٍّ عليهم . وتفاوتهم في العقل والعلم والطاقات ونحوها لا يوجب ولايةَ

بعضهم على بعض ولزومَ التسليم له . قال علي ( عليه السلام ) : " لا تَكُنْ عَبْدَ غَيرِك وقد جَعَلك

اللهُ حرّاً " ( 1 ) إلاَّ أن يناقش بأنَّ الولاية على الناس تدبيرٌ لأمورهم وجبرٌ لنقصهم ،

وهذا غير الاستعباد .

هذا ، ولكن توجد أمورٌ أُخَر في قبال ذلك الأصل يحكم بها العقل ، ولعلّ لها

نحوَ حكومة عليه :

الأوّل : أنّه لا شكّ أن الله - تعالى - خالق لنا ولكل شئ ، وله أن يتصرّف في

جميع شؤون خلقه ، وهو عليم بما يصلحهم في دينهم ودنياهم وحاضرهم

ومستقبلهم . والإنسان في قباله مهما بلغ من العلم والمعرفة عاجزٌ قاصرٌ عن أن

يحيط بطبائع الأشياء ولطائف وجوده ومصالح نفسه في النشأتين ، فلله الخلق

والأمر ، وعلى الإنسان أن يخضع له ولشريعته ، يحكمُ بذلك العقل ويذمُّه على

المخالفة . ولا يشارك الله - تعالى - في ذلك أحدٌ من خلقه ، قال - تعالى - : ( إِنِ

( 1 ) نهج البلاغة - عبده : 3 ، 57 ، صالح 401 ، الكتاب 31 .