نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٤٩

حجية فتوى الفقيه

الثانية : السلطة التنفيذية :

1 - المراد منها والحاجة إليها ومراتبها :

المراد بهذه السلطة هم الوزراء والأمراء والمدراء والعمّال والضبّاط

والكتّاب في الشؤون المختلفة والدوائر المتفرّقة في البلاد والنواحي . وأهمّها

وأعلى مراتبها في أعصارنا هي الوزارة . فمهمّة السلطة التنفيذيّة بمراتبها من

الوزارة وغيرها ، تنفيذ القوانين والتصميمات المتّخذة من قبل السلطة التشريعية

في شتّى مسائل الحياة . والاحتياج إليها واضح ، فإنّ القانون مهما كان صالحاً راقياً

فهو بنفسه لا يكفي في إصلاح شؤون المجتمع ورفع حاجاته العامّة . ولا يمكن أن

يفوّض تنفيذ التكاليف العامّة المتعلّقة بالمجتمع ، مثل الدفاع عنها إلى عامّة

المجتمع ؛ فإنّه يوجب إهمال كثير من الأُمور والفوضى والاختلاف ، فلابدّ من أن

يفوّض كلّ قسمة منها إلى مسؤول خاصّ يكون متخصّصاً فيها ويصير ملتزماً

بإجرائها .

ولا تتحدّد السلطة التنفيذية بشكل خاصّ أو عدد خاصّ أو مرتبة خاصّة .

بل كلّما اتسع نطاق الملك وتشعبّت مسائل الحياة واحتياجاتها تشعّبت الدوائر

مثل وزارة الدفاع ، ودائرة إيجاد الأمن في السبل والبلاد ، ودائرة التعليم والتربية ،

ودائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والوزارة المالية والوزارة الخارجية

ونحوها ، وكثر العمّال قهراً .

نعم ، تجب رعاية القصد فيها والاحتراز عن الإفراط والتفريط . فإنّ كثرة

العمّال والموظّفين توجب كثرة الدوائر وتفرّقها وتضييع أوقات المراجعين ووضع

ضرائب كثيرة على عاتق المجتمع . وكلّ ذلك خسارة .