نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٤٦

حجية فتوى الفقيه

العلم ولو بنحو الإجمال ، فلا ترتبط بباب التقليد التعبّدي .

هذا مضافاً إلى أنّ الآية في مقام بيان وجوب السؤال ، لا وجوب العمل بما

أُجيب ، حتّى يتمسّك بإطلاقه لصورة عدم حصول الوثوق والعلم أيضاً ، ويكفي في

عدم لغويّة السؤال ترتّب فائدة ما عليه ، وهو العمل بالجواب مع الوثوق .

2 - قوله - تعالى - : ( فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ) ( 1 ) . بتقريب أنّ الظاهر بمقتضى

كلمة " لولا " وجوب النفر فتجب التفقه والانذار ببيان الأحكام الشرعية وحذر

القوم ، وإذا وجب بيان الأحكام وجب ترتيب الأثر ، وإلاّ وقع لغواً .

ولكن محطّ النظر فيها هو بيان وجوب التفقّه في العلوم الدينيّة ثم نشرها

ليتعلّم غير النافرين ، وليست في مقام جعل الحجّية التعبّدية لقول الفقيه مطلقاً حتّى

يتمسّك بإطلاقه لصورة عدم حصول العلم أيضاً .

وأمّا العمدة من الروايات :

1 - ما في توقيع صاحب الزمان ( عج ) : " وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا

فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم " ( 2 ) .

والظاهر أنّ المراد بالرواة في الحديث ، هم الفقهاء وهم بجعله ( عليه السلام ) صاروا

حجّة علينا ، وإطلاقه يقتضي جواز الرجوع إليهم والأخذ بقولهم سواء حصل العلم

من قولهم أم لا .

2 - ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : " فأمّا من كان من

الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن

( 1 ) التوبة 9 : 122 . ( 2 ) كمال الدين : 483 والوسائل : 18 ، 101 .