نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٤٥

حجية فتوى الفقيه

حجية فتوى الفقيه

فإن قلت : سيرة العقلاء في مقام الاحتجاج مبني على الاحتجاج بقول

الخبير الثقة مطلقاً وإن لم يحصل الوثوق الشخصي .

قلت : لا نسلّم الفرق بين المقامين ، ولا يسمع اعتذار من لم يحصل لشخصه

الوثوق وفاتت المصلحة بأنّه عمل بقول الثقة .

والتقليد المذموم في الكتاب العزيز هو تقليد الجاهل لجاهل مثله أو لفاسق

غير مؤتمن ، لا رجوع الجاهل في كلّ فنّ إلى العالم الخبير الثقة .

والإشكال في السيرة بأنّها إنّما تفيد إذا اتصلت بعصر الأئمّة ( عليهم السلام ) ولم يردعوا

عنها ، والاجتهاد بنحو يوجد في أعصارنا من إعمال الدقّة واستنباط الفروع من

الأُصول الكلّية لم يعهد وجوده في تلك الأعصار ، مدفوع ؛ إذ التفريع على الأُصول

وكذا مقايسة الأخبار المتعارضة واعمال الترجيح واستفتاء الجاهل من العالم

الخبير الثقة للعمل به كان متعارفاً في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) .

حجّية فتوى الفقيه :

استدلّوا على حجّية فتوى الفقيه والتقليد عنه تعبّداً ببعض الآيات

والروايات ، فمن الآيات :

1 - قوله - تعالى - : ( وما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالاً نوحي إليهم فاسألوا

أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ( 1 ) . بتقريب أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب

القبول وترتيب الأثر عليه وإلاّ وقع لغواً ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ

ما يصحّ أن يسأل عنه ، إذ لا خصوصيّة لسبق السؤال .

ولكن الظاهر من هذه الآية أنّ الجاهل يجب عليه السؤال حتّى يحصل له

( 1 ) النحل 16 : 43 .