نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٤٤

التقليد وأدلته

ثقة ، وقد يعبّر عنه بأهل الخبرة . فالمريض يرجع إلى الطبيب الحاذق الثقة ويعمل

برأيه ، وهكذا في سائر الأُمور التخصّصية فهذا أمر فطري ضروري لا محيص عنه ،

فالمجتهد المتخصّص يعرف حكم الواقعة بنحو التفصيل ، ومن لم يبلغ مرتبة

الاجتهاد فلا محالة أمّا أن يحتاط في العمل مع الإمكان ، أو يرجع إليه ويكسب

العلم أو الوثوق بالحكم إجمالاً منه ويعمل بما حصل له من العلم أو الوثوق .

والأحوط بل الأقوى في المسائل الخلافية رعاية الأعلمية ، على ما يقتضيه

ارتكاز العقلاء وسيرتهم .

فليس بناء العقلاء في الرجوع إلى الخبراء مبنيّاً على التعبّد ، ولا على

الاضطرار إلى العمل بالتقليد والظنّ ، ولا على اعتماد كلّ فرد في عمله على سائر

العقلاء وبنائهم ، بل على اعتماد كلّ فرد في عمله على الإدراك الحاصل في ضميره

برجوعه إلى الخبير الثقة ، وهو علم عادي تسكن به النفس ، والعلم حجّة عند

العقل ، فيرجع بناء العقلاء إلى حكم العقل .

والعقلاء لا يتقيّدون في نظامهم بالعلم التفصيلي المستند إلى الدليل في

جميع المسائل ، بل يكتفون بالعلم الإجمالي ، كما لا يتقيّدون بما لا يحتمل فيه

خلاف أصلاً ، بل يكتفون بالعلم العادي ، أي ما يكون احتمال الخلاف فيه ضعيفاً

جدّاً ، وليس في هذا تعبّد أصلاً لعدم التعبّد في عمل العقلاء بما هم عقلاء .

فإذا فرض أنّه في مورد خاصّ لم يحصل لهم الوثوق الشخصي بقول خبير ،

فإن لم يكن الموضوع مهمّاً وجاز فيه التسامح أمكن العمل رجاءً . وأمّا إذا كان

الموضوع من الأُمور التي لا يتسامح فيها كالمريض الدائر أمره بين الحياة

والموت مثلاً فلا محالة يحتاطون حينئذ إن أمكن ، أو يرجعون فيه إلى خبير آخر ،

أو شورى طبّية مثلاً .