نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٤٢

انفتاح باب الاجتهاد المطلق

انفتاح باب الاجتهاد المطلق

7 - انفتاح باب الاجتهاد المطلق :

قد ظهر أنّ منابع أحكام الله - تعالى - هي الكتاب العزيز ، والسنّة القويمة ،

والعقل القطعي . فيجب أوّلاً وبالذات الرجوع إلى هذه المنابع وأخذ الأحكام منها .

فمن كان قادراً على الرجوع إليها والاستنباط منها عمل على وفق ما

استنبط . وعلى هذا فليس لمجتهد خاصّ وفقيه مخصوص خصوصيّة . وقد كثر

الفقهاء من الشيعة وكذا من السّنة في جميع الأعصار . ولكن العامّة لما رأوا تشتّت

المذاهب في الفروع استقرّت آراء علمائهم وحكّامهم في النهاية على حصر

المذاهب في المذاهب الأربعة الدارجة لهم فعلاً ، أعني مذاهب أبي حنيفة ، ومالك ،

والشافعي ، وأحمد بن حنبل .

وقد تقدّم الفقهاء الأربعة وتأخّر عنهم فقهاء كثيرون ويوجدون في أعصارنا

أيضاً ، ولم يكن الفقهاء الأربعة معاصرين للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ولا ورّاث علمه بلا واسطة ، بل

تأخّروا عنه ( صلى الله عليه وآله ) بأكثر من قرن ، ولم يرد آية ولا رواية على تعيّن الأربعة ، ولا دلّ

عليه دليل من العقل . فبأيّ وجه يتعيّن التقليد منهم ، أو الاجتهاد في نطاق مذاهبهم

فقط ؟ !

وقد سبقهم أساتذتهم ، وتقدّمهم وعاصرهم أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ولحقهم

فقهاء كثيرون ملكوا علوم القدماء وتجاربهم وأضافوا إليها استنباطات جديدة

ويكونون أعلم بشرائط الزمان وأعرف بحاجاته وخصوصياته .

كان أبو حنيفة يقول : " علمنا هذا رأي لنا وهو أحسن ما قدرنا عليه ؛ فمن

جاءنا بأحسن منه فهو الصواب . . . " .

وكان مالك يقول : " أنا بشر ؛ أُخطئ وأُصيب ، فانظروا في رأيي ، فإن وافق

الكتاب والسنّة فخذوا به ، وما لم يوافقهما فاتركوه " .