نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٤٠

التخطئة والتصويب

التخطئة والتصويب

باجتهاده وفهمه . قال الله - عزّ وجلّ - : ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) " ( 1 ) .

وأمّا الاجتهاد بمعنى إفراغ الوسع والطاقة في استنباط الأحكام من أدلّتها

الشرعية من الكتاب والسنّة والعقل القطعي ، فهو أمر واجب ضروري لا منع فيه

وليس لأحد إنكاره .

وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول وعليكم أن

تفرّعوا " ( 2 ) .

وعن الرضا ( عليه السلام ) : " علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع " ( 3 ) .

والروايات الواردة في الإرجاع إلى الكتاب والسنّة في غاية الكثرة .

6 - التخطئة والتصويب :

لا يخفى إنّ المسائل الدينيّة على قسمين : فقسم منها مسائل أصليّة

ضروريّة أجمع عليها جميع فرق المسلمين بلا خلاف فيها ودلّ عليها نصّ الكتاب

العزيز أو السّنة المتواترة القطعية أو العقل السّليم ، ولا مجال فيها للاجتهاد

والاستنباط .

والقسم الآخر فروع اجتهادية استنباطيّة تحتاج إلى إعمال الاجتهاد

والنظر ، فلا محالة قد يقع فيها الخلاف والاختلاف في الدرك أو المدرك . وفي هذا

القسم قد وقع البحث في أنّ الآراء المستنبطة المختلفة كلّها حقّ وصواب ، أو أنّ

الحقّ واحد منها والباقون مخطؤون وإن كانوا معذورين ؟

فاتّفق أصحابنا الإمامية على أنّ لله - تعالى - في كلّ واقعة خاصّة حكماً

واحداً يشترك فيه الجميع . وجميع المسلمين مأمورون أوّلاً وبالذات بالعمل به ،

( 1 ) لسان العرب : 7 ، 410 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، 41 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، 41 .