نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٣٧

الاجماع

مشاور وعامل ، فيعتبر فيه مواصفات كليهما .

4 - منابع الحكم الإسلامي ومصادره :

قد مرّ أنّ أساس الحكومة الإسلامية هو قوانين الإسلام ومقرّراته في شتّى

مسائل الحياة ، وأنّ منابعها ومصادرها هي الكتاب العزيز ، والسنّة القويمة

بأقسامها من قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وفعله وتقريره الثابتة بطريق صحيح معتبر ، وحكم

العقل القطعي الخالي عن شوائب الأوهام والتعصّبات ، كالحسن والقبح العقليين

وكالملازمات العقلية القطعيّة ، وهذه الثلاثة ممّا اتّفق عليها الشيعة والسنّة . وفي

خبر هشام بن الحكم ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : " يا هشام إنّ لله على الناس

حجّتين : حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرُّسل والأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) ،

وأمّا الباطنة فالعقول " ( 1 ) .

نعم هنا أُمور اختلف في حجّيتها الفريقان :

الأوّل - الإجماع :

فعلماء السنّة يعتبرون إجماع الفقهاء بما هو إجماع ، حجّة مستقلّة . وأهمّ ما

يستندون به ، ما رووه عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : " لا تجتمع أُمّتي على ضلالة أو

خطأ " ( 2 ) .

وأمّا علماء الشيعة الإمامية فيقولون : لا موضوعية للإجماع بما هو إجماع

واتّفاق عندنا .

نعم ، لو اتّفقت الأُمّة على قول بحيث لا يشذّ منها أحد فلا محالة يكون

الإمام المعصوم من العترة الطاهرة داخلاً فيها ، فيكون حجّة لذلك . كما أنّه كذلك لو

( 1 ) الكافي : 1 ، 16 . ( 2 ) سنن ابن ماجة : 2 ، 1303 .