نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٣٥

انتخاب النواب لمجلس الشورى

انتخاب النواب لمجلس الشورى

ويطّلع على مصالحهم ومفاسدهم ومضارّهم ومنافعهم ، ولا يشركه في ذلك أحد

من خلقه .

الثانية : مرحلة استنباط الأحكام واستخراجها من منابعها الصحيحة ،

والافتاء بها . ومرجعها الفقهاء العدول .

الثالثة : مرحلة ترسيم الخطوط الكلّية والبرامج الصحيحة للبلاد

والمسؤولين على ضوء الفتاوى المستخرجة ( 1 ) من قبل الفقهاء . لا بتطبيق قوانين

الإسلام كيف ما كان على المشاكل وأهواء الأُمّة ، بل بتطبيق المشاكل والحوادث

الواقعة على قوانين الإسلام بواقعيتها وقداستها . وهذا عمل مجلس الشورى في

الحكومة الإسلاميّة ، وليس له التقنين والتشريع بارتجال أو على حسب أهواء

الأُمّة .

ولا يلزم من ذلك ضيق المجال أو انسداد الطرق في بعض الأحيان ، إذ

الإسلام بجامعيته قد التفت إلى جميع جوانب الحياة وحاجاتها ، وجميع الظروف

والحالات حتّى موارد الضرر والضرورة ، والعسر والحرج ، وتزاحم الموضوعات

والملاكات ونحو ذلك .

2 - انتخاب النوّاب لمجلس الشورى :

قد عرفت أنّ المسؤول والمكلّف هو الحاكم وهذا يقتضي ( 2 ) أن يكون

( 1 ) الأحكام والفتاوى المستخرجة من المنابع الصحيحة إذا كانت شاملة للمسائل الحادثة في أرضيات مختلفة من الثقافة والاقتصاد والسياسة وغيرها كانت صالحة لأن تكون مبنى التقنين في هذه المرحلة ، وعلى هذا فالاجتهاد لابدّ وأن يكون متطوّراً حسب الظروف المكانية والزمانية وناظراً إلى ما يحتاج إليه الناس في تلك الظروف - م - . ( 2 ) هذا الاقتضاء ممنوع إلاّ على نظرية النصب المردود عند الأستاذ ، أو على نظرية النخب إذا فوّض الناس انتخاب النوّاب إلى الحاكم ، ولكن التفويض بهذا النحو ينجرّ غالباً إلى الانفراد بالسلطة والديكتاتورية والفساد - م - .