نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٣٤

الأولى : السلطة التشريعية

الأولى : السلطة التشريعية

الأُولى : السلطة التشريعية :

وفيها جهات من البحث :

1 - في بيان الحاجة إليها وحدودها وتكاليفها :

قد اصطلح على هذه السلطة في عصرنا مجلس الشورى والقوّة المقنّنة .

والحاجة إليها مع فرض اتساع نطاق الملك وكثرة الحوادث الواقعة والحاجة إلى

ترسيم المخططات الكثيرة في غاية الوضوح .

ولمّا كان الأساس في الحكومة الإسلاميّة هو ضوابط الإسلام وأحكام الله

- تعالى - النازلة على رسوله الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) في شتّى المسائل المرتبطة بالحياة

بشؤونها المختلفة ، لا يحقّ لأحد وإن بلغ ما بلغ من العلم والثقافة والقدرة أن يشرّع

حكماً أو يبدع قانوناً بارتجال .

قال الله - تعالى - مخاطباً لنبيّه : ( وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع

أهوائهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . . . أفحكم الجاهلية

يبغون . . . ) ( 1 ) .

وقسّمنا الأحكام إلى أحكام إلهيّة كان الرسول واسطة لإبلاغها ، وإلى أحكام

سلطانية مولويّة صدرت عنه بما أنّه كان وليّ أمر المسلمين وحاكمهم . والظاهر أن

القسم الثاني كان أحكاماً عادلة موسميّة من قبيل الصغريات والمصاديق للأحكام

الكلّية الشاملة النازلة من قبل الله - تعالى - ، حتّى ما ربّما نسمّيها بالأحكام الثانويّة

أيضاً مستفادة من كبريات كلّية أنزلها الله - تعالى - على نبيّه .

فللحكم الشرعي ثلاث مراحل :

الأُولى : مرحلة التشريع . وهو حقّ لله - تعالى - الذي يملك البلاد والعباد ،

( 1 ) المائدة 5 : 49 و 50 .