نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٢٣

وظائف الحاكم

الثاني : أنّ الحاكم إنّما يتصدّى ويتدخّل في الأُمور العامّة الاجتماعية التي

لابدّ منها للمجتمع بما هو مجتمع ، وأمّا الأُمور والأحوال غير العامّة كالزراعة

والصناعة والتجارة والأرزاق والمسكن والمصنع واللباس والزواج والتعليم

والتعلّم والمسافرات والاحتفالات ونحو ذلك من الأُمور المتعلّقة بالأشخاص

والعائلات ، فالناس في انتخابها وانتخاب أنواعها وكيفياتها أحرار ، ولكلّ منهم أن

يختار ما يريده ويهواه ما لم يكن فيه منع شرعي .

اللّهم إلاّ إذا فرض شئ منها في مورد خاص موجباً للأضرار بالمجتمع أو

ببعض الأفراد ؛ فللحاكم حينئذ تحديده في ذلك المورد بمقدار يدفع به الضرر ( 1 ) .

نعم ، يتوقّع من الحكومة بل ربّما يتعيّن عليها بالنسبة إلى هذه الأُمور

التخطيط الكلي والتعليم والإرشاد والهداية إلى أنواعها وطرق تحصيلها وبيان

أنفعها والأصلح منها ، والإعانة وإيجاد الإمكانات لها لدى الاحتياج ، والمنع عمّا

حرّمه الله - تعالى - من الربا والاحتكار والتطفيف والغشّ والخيانة ونحو ذلك .

ولكنك تشاهد أنّ أكثر الحكومات الدارجة في أعصارنا ربّما يتدخّلون في هذه

( 1 ) تشخيص الاضرار بالمجتمع لابدّ أن يكون وفقاً للقانون وفي محكمة صالحة مع إمكان دفاع المتّهم عن نفسه ، وإلاّ ينفتح باب الاستبداد وتضييع الحقوق المحترمة كما أشار إليه الأستاذ دام ظلّه - م - .