نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٠٧

يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، إنّ الله يحبّ المقسطين ) ( 1 ) . وتعليق

الحكم على الوصف يشعر بالعلّية بل يدلّ عليها . فيعلم بذلك أنّ الملاك في وجوب

القتال أو جوازه هو البغي والطغيان ، سواء كان من ناحية طائفة على أُخرى ، أو من

ناحية الأفراد أو الطوائف على الولاة ، أو من ناحية الولاة على الأُمّة . ولذلك تعدّى

الأصحاب والفقهاء منه إلى بغي الفرد أو الطائفة على الإمام . ومن لفظ الآية

الشريفة اقتبسوا اسم البغاة .

نعم ، يمكن المناقشة بأن الأمر الواقع في مقام توهّم الحظر لا يستفاد منه

أزيد من الجواز ، ولكنّ الجواز يكفينا في المقام .

فإن قلت : مورد آية البغي وكذا آية المحاربة صورة وجود الحرب فعلاً ،

وأمّا الحاكم الجائر فالخروج عليه إشعال لنائرة الحرب .

قلت : إذا انحرف الحاكم عن مسير الحقّ والإسلام وضيّع الحدود والحقوق

فلا محالة يحصل في ملكه الفساد والفحشاء والبغي على الضَعَفة كثيراً ، بل ربّما

خيف منه ومن عمّاله على بيضة الإسلام وكيان المسلمين ، وأيّ شئ أشدّ وأفحش

من ذلك ؟

السادس : قيام سيّد الشهداء الإمام الحسين ( عليه السلام ) وثورته على يزيد بن

معاوية ، مع أنّه كان يحكم باسم الإسلام وربّما كان يقيم الشعائر . والحسين الشهيد

عندنا إمام معصوم ، وعمله حجّة شرعية كقوله ، وقد بيّن هو ( عليه السلام ) أهدافه من ثورته .

فقد روى أنّ الحسين ( عليه السلام ) خطب أصحابه وأصحاب الحرّ ، فحمد الله وأثنى

عليه ثم قال : " أيُّها الناس ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من رأى سلطاناً جائراً مستحلاًّ

لحُرَم الله ، ناكثاً لعهد الله ، مخالفاً لسُنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعمل في عباد الله بالإثم

والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله . ألا وإنّ

( 1 ) الحجرات 49 : 9 .