نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٠٥

يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور

مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهنّ " ( 1 ) . إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على

الغرض من الإمامة والحكومة الحقّة ، فإذا انحرفت ولم تترتّب عليها الآثار

المترقبة منها كان حفظها وبقاؤها ووجوب الإطاعة والتسليم لها ناقضاً للغرض

المطلوب ، فيجب إسقاطها وتعيين حاكم صالح لئلا يتعطّل الإسلام وحدوده .

الثالث : ما دلّ من الآيات والروايات من طرق الفريقين على وجوب الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومهما الوسيع ، أعني السعي في إشاعة المعروف

وبسطه وقطع جذور المنكر والفساد مهما أمكن . فإذا انحرف الحاكم عن مسير

الحقّ والعدالة وأشاع البدع والمنكرات بجنوده وقدرته - والناس على دين

ملوكهم بالطبع - فلا محالة يجب على المسلمين مواصلة العمل لتحقيق أهداف

الأنبياء والمرسلين من السعي في بسط المعروف ورفع المنكرات ودفعها مع

القدرة والإمكان ، ولكن مع رعاية المراتب ، فإذا لم يؤثّر النصح والإرشاد

والتهديد والوعيد فلا محالة تصل النوبة إلى المظاهرات الجماعية . ثمّ القيام

والكفاح المسلّح ، قطعاً لمادّة الفساد . نعم ، يجب أن يكون القيام والكفاح تحت

نظام صحيح وقيادة رجل عالم عادل يقود الثوّار ، كيلا يلزم الهرج والمرج .

فعن أبي جعفر ( عليه السلام ) " فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكّوا بها جباههم

ولا تخافوا في الله لومة لائم " ( 2 ) .

وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ما جعل الله بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن

جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً " ( 3 ) .

وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع

( 1 ) الكافي : 2 ، 18 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 403 . ( 3 ) الوسائل : 11 ، 404 .