نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٠٤

يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور

على ما صنع بهم ، مكابرة لقضائه ومغالة لآلائه . فإنّهم قواعد أساس العصبية

ودعائم أركان الفتنة وسيوف اعتزاء الجاهلية . فاتّقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم

أضداداً ولا لفضله عندكم حسّاداً ، ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفوكم

كدرهم وخلطتم بصحّتكم مرضهم ، وأدخلتم في حقّكم باطلهم ، وهم أساس

الفسوق وأحلاس العقوق ، اتخذهم إبليس مطايا ضلال وجنداً بهم يصول على

الناس وتراجمة ينطق على ألسنتهم استراقاً لعقولكم ودخولاً في عيونكم ونفثاً في

أسماعكم " ( 1 ) . فتأمّل في هذا الحديث الشريف ، وانظر كيف تنطبق مضامينه على

الرؤساء الطغاة الحاكمين في أعصارنا ، وكيف يصول بهم الشيطان على الناس !

وحيث لا تجوز إطاعتهم فلا محالة يجب إسقاط الحكومة المسرفة الفاسدة

لتخلفها الحكومة العادلة الصالحة المفترض طاعتها . واسقاطها من السلطة لا

يتحقّق غالباً إلاّ بالكفاح المسلّح .

فإن قلت : لعلّ النهي في الآيات والروايات متوجّه إلى إطاعة أهل الإثم

والفساد في خصوص ما أُمروا به من الإثم ، فلا ينال في ذلك وجوب طاعتهم في

الشؤون الاجتماعية التي يتوقّف عليها حفظ النظام .

قلت : ظاهر الآيات والروايات حرمة طاعتهم بنحو الإطلاق في كل ما

أُمروا به . ولا تستغرب أن ينهى الشارع عن إطاعتهم بالكلّية حتّى في الأُمور التي

تكون صلاحاً بالذات حذراً من استحكام دولتهم وحكومتهم بذلك .

الثاني : أنّ الحكومة الإسلامية إنّما شرعت لتنفيذ أحكام الإسلام وإقامة

العدل في الأُمّة ، كما يشهد بذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . فإنّه بعدما حكم

ببناء الإسلام على خمس وسئل ( عليه السلام ) عن أفضلها قال : " الولاية أفضل ، لأنّها

( 1 ) نهج البلاغة ، عبده : 2 ، 166 ، صالح : 289 ، الخطبة 192 .