نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٠٣

يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور

يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور

والمعدّات ، خفيةً أو علناً حسب اقتضاء الظروف . فإن حصل المقصود بالتكتّل

والمظاهرات فهو ، وإلاّ فبالكفاح المسلّح . فتجب رعاية المراتب والأخذ بالأقلّ

ضرراً والأكثر نفعاً إلى أن يحصل النصر والظفر . بل الظاهر أنّه ينعزل قهراً وإن لم

تقدر الأُمّة على خلعه ، فليست حكومته حينئذ حكومة مشروعة .

ويدلّ على جواز ذلك بل وجوبه أُمور :

الأوّل : آيات شريفة من الكتاب العزيز وروايات مستفيضة يستفاد منها ذلك

ولو بالملازمة . كقوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) ( 1 ) . دلّ على أنّ الظالم لا

ينال الإمامة التي هي عهد الله . وإطلاق الآية يشمل الحدوث والبقاء معاً .

وقوله : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ) ( 2 ) . وحيث لا محيص

عن الدولة والحكومة لما مرّ من الأدلّة ، ولا يجوز تصدّي الظالم لها ولا الركون إليه

بمقتضى الآيتين الشريفتين فلا محالة يجب نفيه وخلعه مع القدرة حتّى تخلفه

الحكومة العادلة الصالحة .

وقوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل

من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ، ويريد

الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً ) ( 3 ) . يظهر من الآية وجوب الكفر بالطاغوت

وحرمة التحاكم إليه ، وإذا حرم التحاكم إليه فلا محالة وجب إسقاطه حتّى تخلفه

حكومة صالحة عادلة إذ لا محيص عن وجود الحكم والحاكم قطعاً .

وفي نهج البلاغة : " ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين

تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهجينة على ربّهم ، وجاحدوا الله

( 1 ) البقرة 2 : 124 . ( 2 ) هود 11 : 113 . ( 3 ) النساء 4 : 60 .