نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٩٦

المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح إذا فقد الحاكم بعض الشروط ؟

من أهل الخبرة ، أو بأن تنتخب الأُمّة الخبراء ( 1 ) ، والخبراء الإمام . وكيف كان

فإحالة الانتخاب إلى العامّة بلا تحديد مشكلة جدّاً مع فرض كون الأكثر من أهل

الأهواء والأجواء أو جهلاء بالمصالح والمفاسد .

المسألة 16 - هل يجوز للأُمّة الكفاح المسلّح والخروج على الحاكم

المتسلّط إذا فقد بعض الشرائط كالعدالة مثلاً ، أو لا يجوز ، أو يفصل بين الشروط

المهمّة وغيرها ، أو بين ما إذا خيف على أساس الإسلام وبيضته وبين غيره ، أو بين

الأخطاء الجزئية والانحرافات الأساسيّة ؟ وجوه :

قد يظهر من بعض الأخبار والفتاوى من السُنّة وجوب الإطاعة والتسليم

للحاكم وإن كان جائراً فاجراً ، وعدم جواز الخروج عليه . فلنذكر بعض النماذج :

1 - فعن حذيفة بن اليمان قال : " قلت : يا رسول الله ، إنّا كنّا بشرّ فجاء الله

بخير فنحن فيه ، فهل من وراء هذا الخير شرّ ؟ قال : نعم . قلت : هل وراء ذلك الشرّ

خير ؟ قال : نعم . قلت : فهل وراء ذلك الخير شرّ ؟ قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : يكون

بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستنّون بسنّتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب

الشياطين في جثمان إنس . قال : قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟

قال : تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " ( 2 ) .

2 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " خيار أئمّتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم

ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم . وشرار أئمّتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم

( 1 ) مع فرض كون الأكثر من أهل الأهواء والأجواء أو جهلاء بالمصالح والمفاسد فكيف يعتمد على انتخابهم للخبراء ؟ ثمّ لماذا لا يجري هذا البيان في انتخاب الأمّة للمراجع ؟ وقد مرّ الإشكال في إحالة تشخيص المرشّح للإمامة أو للنيابة عن الناس بعنوان الخبرة ، إلى هيئة متخصّصة كهيئة المحافظة على الدستور في الهامش الأوّل في الصفحة 178 - م - . ( 2 ) صحيح مسلم : 3 ، 1476 .