نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٩٥

المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا ؟

المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا ؟

إيكال الأمر إلى الغير قد يكون بالإذن له فقط ، وقد يكون بالاستنابة بأن يكون

النائب وجوداً تنزيلياً للمنوب عنه وكأن العمل عمل المنوب عنه ، وقد يكون

بأحداث الولاية والسلطة المستقلّة للغير مع قبوله .

والأوّل ليس عقداً ، والثاني عقد جائز على ما ادّعوه من الاجماع ، وأمّا

الثالث فلا دليل على جوازه بل إطلاق قوله - تعالى - : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) يقتضي

لزومه .

وقد مرّ في البحث عن البيعة أنّها والبيع من باب واحد ، فحكمها حكمه

والبيع لازم قطعاً . وطبع الولاية أيضاً يقتضي اللزوم والثبات وإلاّ لم يتحقّق النظام .

وسيرة العقلاء أيضاً استقرّت على ترتيب آثار اللزوم عليها ، بحيث يذمّون الناقض

لها - اللهمّ إلاّ مع تخلّف الوالي عن تكاليفه وتعهّداته - . نعم ، لو كان الانتخاب موقتاً

فالولاية تنقضي بانقضاء الوقت ، كما لا يخفى .

المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاصّ ، أو أنّ الانتخاب حقّ

لكلّ مسلم مميّز ، بل وغير المسلمين أيضاً إذا كانوا في بلاد المسلمين ؟

أقول : حيث إنّ الإمام المنتخب يشترط فيه الفقاهة والعدالة والسياسة

ونحوها كما مرّ ، يقرب إلى الذهن اشتراط كون الناخب عادلاً ملتزماً مطّلعاً على

أحوال الرجال وأوصافهم . وإلاّ آلت القدرة إلى أهل الجور والفساد كما نشاهده

في أكثر البلاد . وقد مرّت الروايات الدالّة على كون الشورى والبيعة والرأي

للمهاجرين والأنصار ، أو لأهل المدينة ، أو للبدريين ، أو لأهل الحجى والفضل .

وما ذلك إلاّ لأنّهم أهل الخبرة بسنن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأهدافه ، وإلاّ فليس لمدينة يثرب

بما هي هي خصوصية بلا إشكال . وفي أعصارنا يمكن حل المشكلة بأن يحال

تشخيص صلاحية المرشّحين على هيئة المحافظة على الدستور وهم فقهاء عدول

( 1 ) المائدة 5 : 1 .