نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٩٤

المسألة 14 - هل النخب عقد جائز أو لازم ؟

الظاهر عدم الإشكال في وجوب تصدّي الفقهاء الواجدين للشرائط للأُمور

المعطّلة من باب الحسبة إذا أُحرز عدم رضا الشارع الحكيم بإهمالها وتركها في

أيّ ظرف من الظروف . ولا تنحصر الأُمور الحسبيّة في الأُمور الجزئية ، كحفظ

أموال الغيّب والقصّر مثلاً . إذ حفظ نظام المسلمين وثغورهم ودفع شرور الأعداء

عنهم وعن بلادهم وبسط المعروف فيهم وقطع جذور المنكر والفساد عن

مجتمعهم من أهمّ الفرائض التي لا يرضى الشارع الحكيم بإهمالها قطعاً ، فيجب

على من تمكّن منها أو من بعضها التصدّي للقيام بها . وإذا تصدّى واحد منهم لذلك

وجب ( 1 ) على باقي الفقهاء فضلاً عن الأُمّة مساعدته على ذلك .

فإن قلت : إذا سلّمنا أن شؤون الحكومة لا تتعطّل على أيّ حال ، فلأحد أن

يقول : لا يبقى على هذا وجه لوجوب إقدام الأُمّة على الانتخاب .

قلت : فعليّة الحكومة تحتاج إلى قوّة وقدرة ، وواضح أنّ بيعة الأُمّة

وانتخابهم ممّا يوجب قوّة الحكومة ونجدتها . وأمّا المتصدّي حسبة فكثيراً ما لا

يجد قدرة تنفيذية ، فيتعطّل قهراً كثير من الشؤون .

المسألة 14 - هل انتخاب الوالي عقد جائز من قبيل الوكالة فيجوز للأُمّة

فسخه ونقضه إن أرادت ، أو عقد لازم من قبيل البيع فلا يجوز نقضه إلاّ مع تخلّف

الوالي عمّا شرط عليه .

أقول : الانتخاب وإن أشبه الوكالة بوجه بل هو قسم من الوكالة بالمعنى

الأعمّ أعني إيكال الأمر إلى الغير أو تفويضه إليه ، كما في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام )

إلى أصحاب الخراج : " فإنّكم خزّان الرعيّة ووكلاء الأُمّة وسفراء الأئمّة " ( 2 ) . ولكن

( 1 ) إن كان تصدّيه عندهم مشروعاً وإلاّ لم يكن وجه للقول بالوجوب ، بل قد يجب مخالفته - م - . ( 2 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 90 ، صالح : 425 ، الكتاب 51 .