نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٩٢

المسألة 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية ؟

المسألة 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية ؟

قوله - تعالى - : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) ونحو ذلك يكون

الخطاب متوجّهاً إلى المجتمع بما هو مجتمع ، وليس إلى كلّ فرد فرد . فلا محالة

يجب أن يكون المتصدّي لامتثاله من يتمثّل ويتبلور فيه المجتمع إمّا بجعل الله

- تعالى - أو بانتخاب نفس الأُمّة .

هذا مضافاً إلى أنّ تنفيذ كل واحد من هذه التكاليف يستدعي تشخيص

الموضوع والانظار في هذه الموارد تختلف كثيراً ، فلأجل ذلك منع الشارع الحكيم

من تصدّي الأفراد لها بل جعلها وظيفة لممثِّل المجتمع ، قطعاً لمادّة النزاع والفساد .

المسألة 12 - على فرض تقاعس الأكثرية واستنكافهم عن الاشتراك في

الانتخابات فما هو التكليف حينئذ ، وهل يكفي انتخاب الأقليّة وينفذ على الجميع

أو يجبر الأكثرية على الاشتراك ؟

ويمكن أن يُجاب : بأنّه بعدما ثبتت ضرورة الحكومة وكونها من أهم

الفرائض ، فإن كان هنا حاكم منصوص عليه فهو ، وإلاّ وجب على من وجد فيه

الشرائط ، ترشيح نفسه لذلك ووجب على سائر المسلمين السعي لتعيينه وانتخابه .

والتقاعس عن ذلك معصية كبيرة ، فيجوز للحاكم المنتَخب في المرحلة السابقة

( 1 ) المائدة 5 : 38 .