نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٩٠

المسألة 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية ؟

المسألة 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية ؟

الحاكم . فإنّه أمر أذعن به العقلاء واختاروه حلاًّ للمعضلة ، وكذا بالنسبة إلى الغيّب

والقصّر والمتولّد بعد الانتخاب . كل ذلك لاستمرار سيرة العقلاء عليه وامضاء

الشارع الحكيم لها بما مرّ من الأدلّة . ولا يضرّ تضرّر الأقليّة أو القصّر أحياناً في

ظل المجتمع ومقرّراته بعدما يكون غُنمهما ببركة المجتمع أكثر بمراتب . ومن له

الغُنم فعليه الغُرم ، يحكم بذلك الوجدان والعقل .

فإن قلت : ورد في آيات كثيرة نفي العلم أو العقل عن الأكثر ، كقوله

- تعالى - : ( قل إنّما علمها عند الله ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ) ( 1 ) .

قلت : يظهر بالمراجعة أنّ موارد الآيات المذكورة المسائل الغيبية ومسائل

القضاء والقدر وخصوصيات القيامة ، أو التقاليد وعادات الجاهلية المخالفة للعقل

والوجدان ونحو ذلك ، فلا تشمل العقود والمقرّرات الاجتماعية التي لا محيص

عنها في استقرار الحياة التي لا مجال فيها لتقديم الأقليّة على الأكثرية .

ولو فرض اطلاق الآيات المذكورة بحيث تشمل المسائل الحقوقيّة

والاجتماعيّة أيضاً ، فنقول إنّ الأقليّة العالمة العاقلة متفرّقة منتشرة في خلال

المجتمع ، فإذا انقسم المجتمع إلى أكثريّة وأقليّة في الانتخابات فلا محالة يكون

عدد أهل العلم والعقل في طرف الأكثرية أكثر .

المسألة 10 - لو فرض أنّ أهل التفكّر والسداد والثقافة والصلاح كانوا في

طرف الأقليّة ، وكان الهمج الرعاع وضعفاء العقول في طرف الأكثرية فهل الاعتبار

حينئذ بالكمّية أو بالكيفيّة ؟

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن ما فرضته نادر جدّاً فانّ الأقليّة المفكِّرة

( 1 ) الأعراف 7 : 187 .