نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٩

على العلماء أن يتدخلوا في السياسة

على العلماء أن يتدخلوا في السياسة

فهذا أيضاً أمر طبيعيّ فطريّ .

11 - شروط الحاكم في الحكومة الإسلامية :

وعلى هذا فالأُمّة الإسلاميّة حسب اعتقادها بالإسلام وقوانينه العادلة

الجامعة ، تتمنّى أن يكون الحاكم عليها رجلاً عاقلاً عادلاً عالماً برموز السياسة

قادراً على التنفيذ معتقداً بالإسلام ، عالماً بضوابطه ومقرّراته ، بل أعلم فيها من

غيره . ولا شك أنّ من تفقّه في الكتاب والسّنّة وعرف أحكامهما وصار أعلم بأمر

الله في الحكومة وحاز الشروط الأُخرى ، صالح للحكومة والولاية في الأُمّة

الإسلاميّة وعلى الأُمّة أن يفحصوا عنه ويولّوه ويفوّضوا أمرهم إليه . ولا نريد

بولاية الفقيه إلاّ هذا .

12 - على العلماء والفقهاء أن يتدخّلوا في السياسة :

وليس عدم اطّلاع الفقهاء على المسائل السياسيّة وعدم دخولهم فيها إلى

الآن عذراً لهم ولا مبرّراً لقعودهم وانزوائهم عن التصدّي للحكومة وشؤونها ، بل

يجب عليهم الورود والخوض فيها وتعلّمها ، ثم ترشيح أنفسهم لما يتمكّنون القيام

به من شؤونها المختلفة ويجب على الناس انتخابهم وتقويتهم ، إذ الولاية وإدارة

أُمور المسلمين من أهمّ الفرائض . وقد ذكر الفقهاء أُموراً سمّوها أُموراً حسبيّة

وقالوا إن الشارع الحكيم لا يرضى بإهمالها وتركها كحفظ أموال الغيّب والقصّر

ونحو ذلك ، فتجب على الفقهاء من باب الحسبة التّصدي لها .

فنقول : هل الشارع الحكيم لا يرضى بإهمال الأموال الجزئية التي تكون

للصغار والمجانين مثلاً ، ويرضى بإهمال أُمور المسلمين وإحالتها إلى الكفّار

والصهاينة وعملاء الشرق والغرب ؟ !